الشروط والأحكام

مقدمة اتفاقية الاستخدام
ترحب بكم منصة زحل ، وتبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لهذه المنصة وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدماتها عبر الشبكة العنكبوتية، حيث أن استخدام أي شخصٍ كان للمنصة، سواءً كان مستهلكاً لخدمة أو لمنتج أو غير ذلك، فإن هذا موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها. وتسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك وبين منصة زحل ، وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمنصة بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي ونظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
المادة الأولى - المقدمة والتعريفات
يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية:
  1. (منصة زحل): ويشمل هذا التعريف كافة أشكال المنصة على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيقاً إلكترونياً، أو موقعاً إلكترونياً.
  2. (المستهلك / المستخدم): الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية عبر المنصة رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي توفرها.
  3. (الاتفاقية): يقصَد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطرافها.
المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية
  1. يقر المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المنصة
  2. يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام الغير والجهات النظامية في المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة - طبيعة الالتزام
  1. إن التزام منصة زحل تجاه المستهلكين هو توفير (الخدمة أو المنتج) المعروض عبر المنصة.
  2. قد توفّر منصة زحل خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع الخدمة أو المنتج المطلوب من المستهلك.
المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام
  1. يلتزم المستهلك باستخدام منصة زحل الإلكترونية بما يتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  2. يلتزم المستهلك عند شرائه لخدمة أو منتج من منصة زحل ألا يستخدمها بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل
فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية في هذه المنصة كمستخدم تكون ملتزماً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الولوج لخدمات المنصة. وبذلك تكون قد وافقت على:
  1. أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور، وتكون بذلك موافقاً على إعلام المنصة حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.
  2. لن تكون منصة زحل بأي حال من الأحوال مسؤولة عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنوياً أو مادياً نتيجة كشف معلومات اسم المستهلك أو كلمة الدخول.
  3. أنت تلتزم باستخدام حسابك أو عضويتك لدى منصة زحل بنفسك، حيث أنك مسؤول عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه قرينة على أنك قد فوّضته باستخدام المنصة باسمك ولحسابك.
  4. أنت تلتزم عند استخدام منصة زحل أن تستخدمها بكل جدية ومصداقية.
  5. أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة وكاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل وتلتزم بتحديث بياناتك حال تغييرها في الواقع.
  6. تلتزم منصة زحل بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة تامة وفق الأنظمة المتبعة.
  7. إذا تبيّن لـ المنصة بأنك أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو مخالفة لما جاء في اتفاقية الاستخدام، فإن للمنصة الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك وحسابك، وذلك دون إلحاق الأضرار بحقوق المنصة الأخرى ووسائلها المشروعة في استرداد حقوقها وحماية باقي المستهلكين.
  8. في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة المنصة الحق في إيقاف أو إلغاء عضويتك أو حجبك من الولوج لخدمات المنصة مرة أخرى.
المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية
  1. يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال المسجّلة في المنصّة.
  2. يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها إلكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة، وهي حجة قائمة بذاتها، في تلبية الاحتياجات النظامية والشرعية.
  3. يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص هذه الاتفاقية أو تخص التعامل معه من خلال قيام إدارة المنصة ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستهلكين أو إلى مستخدمين محددين.
المادة السابعة - التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم
  1. هذه الاتفاقية -والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال- تُشكّل آلية العمل والتفاهم والاتفاق بين المستهلك والمنصة.

  1. تحتفظ المنصة بحقها في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب مواد وبنود وأحكام اتفاقية الاستخدام على أي من المستخدمين.
المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد في المنصة
  1. توفّر المنصة عبر شركائها نظام الدفع والسداد فيمكن أن يتم عبر الإنترنت كلياً من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المنصة أو من خلال أي طريقة دفع توفرها المنصة من حين لآخر.
  2. تلتزم المنصة بتحديد سعر الخدمة أو المنتج الذي يتم عرضه وفقاً للقيمة المحددة والمعلنة بوضوح.
  3. تلتزم المنصة بتوفير فواتير لجميع المبالغ التي تنشأ عبرها، وتلتزم بأن تعطي المستهلك فاتورة شرائه لخدمة أو منتج تطبيقاً للأنظمة السارية.
المادة التاسعة – الملكية الفكرية
  1. إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ منصة زحل هي حقوق مملوكة لها ملكية تامة، سواءً كانت مملوكة قبل تأسيس هذه المنصة الإلكترونية أم بعد تأسيسها.
  2. يحترم المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ المنصة، والتي من ضمنها اسم المنصة نفسه، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بها أو المعروضة عليها، حيث أن كل حق يتبع باسم المنصة هو حق مملوك ملكية فكرية كاملة لها.
المادة العاشرة - مسؤولية المنصة
  1. تلتزم المنصة بأن تمارس عملها التجاري بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
  2. المنصة لا تتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي عن طريق المستهلك أو عن طريق طرف ثالث مثل شركات الشحن، ما لم يكن هناك تقصير مباشر ومثبت من المنصة.
  3. تلتزم المنصة ومنسوبوها ومُلّاكها ومن يمثّلهم بأن يكون المنتج أو الخدمة سليمة وشرعية ومصرحاً بها وفق قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم استخدامها لأغراض شرعية ونظامية.
المادة الحادية عشر - تقييد الولوج أو العضوية
يمكن لـ المنصة وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوجه إلى خدماتها في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب يقتضي ذلك نظاماً أو لحماية المنصة والمستخدمين الآخرين.
المادة الثانية عشر - القانون أو النظام الواجب التطبيق
اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للأنظمة والجهات القضائية المعمول بها لدى السلطات في المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة عشر - أحكام عامة
  1. في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الاستخدام هذه أو أن هناك أي بند لم يعد نافذًا، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المنصة.
  2. اتفاقية الاستخدام هذه تُشكّل آلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين المنصة وبين المستهلك، كما يوافق كلا أطراف هذه الاتفاقية على ما يلي:
  3. إن اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية، أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.
  4. إن جميع الأسعار المعروضة على خدمات أو منتجات المنصة قد تعدّل بين حينٍ وآخر.
  5. إن العروض الترويجية أو التسويقية التي قد تضعها المنصة هي عروض مؤقتة، حيث أنه للمنصة الحق في تعديلها أو إيقافها في أي وقت.
  6. يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.
  7. لا تُلغى اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة المنصة.